از مردى حكم مرد دارد و اگر زنى حكم زن و چون در ابتدا و انقطاع برابر باشد انرا خنثى مشكل مىگويند پس او را نصف نصيب مذكر و نصف نصيب مؤنث بايد داد مثلا اگر شخصى وفات كند و پسرى گذارد خنثى بر تقديريكه خنثى مذكر باشد از دو سهم مسئلهء او منقسم است و بر تقديرى كه مؤنث باشد از سه سهم منقسم است پس يكفريضه را درو ديگر ميزنند يعنى دو را در سه يا سه را در دو كه شش شود بعد از ان حاصل را كه شش است در دو بايد زد دوازده مىشود پنج سهم نصيب خنثى است و هفت سهم نصيب ابن زيرا كه اگر مرد مىبود از دوازده سهم شش سهم از ان او مىبود و اگر زن مىبود چهار سهم از ان او ميبود پس نصف حصهء مردى و زنى از شش و چهار پنج مىشود و اگر الت مردى و زنى نداشته باشد قرعه بايد زد اگر به مردى بدر ايد ميراث مردى برد اگر قرعهء زنى پدر ايد ميراث مؤنث برد و اگر شخصى را دو سر و دو بدن باشد بر يك ميان بايد كه در وقت خواب اواز كنند اگر هر دو با هم بيدار شوند هر دو ميراث يكشخص مىبرند فصل هفتم در بيان ميراث غرقى و مهدوم يعنى شخصى كه در اب غرق شود و يا ديوارى برو فرود ايد چون دو شخص كه وارث هم باشند با هم غرقشوند يا مهدوم گردند ميراث هر يك از انديگر است و از ان ديگر بوارثان زنده او ميرود فامّا از مالى كه سواى موروثى هم باشد مثلا پدر يا پسرى غرق شدند پدر از پسر نصيب معيّن كه دارد ميراث ميبرد و از پدر بوارثان زندهء او ميرود و پسر هم از پدر ميراث ميبرد و ازو بوارثان زندهء او ميرود از مال همديگر ميراث مىبرند از مالى كه از همديگر ارث برده‌اند اگر نه تسلسل مىشود و به فيصل نمىرسد و به چهار شرط از همديگر ارث مىبرند اوّل انكه هر دو را يا يكى مال باشد زيرا كه ميراث از هم بردن بى مال نمىباشد دوّم انكه هر يك وارث اندگر باشد و وارثى ديگر اولى از ايشان نباشد سوّم انكه تقدّم و تاخّر موت هر يك از انديگر معلوم نباشد بلكه مشتبه شود سبق و اقتران موت ايشان چهارم انكه مردن ايشان بسبب غرق يا هدم باشد و اگر مردن ايشان بسبب قتل يا سوختن باشد در توارث ايشان از همديگر خلافست و اگر يكى از ايشانرا وارث زنده باشد و انديگر را نباشد مال انكه وارث ندارد باينكه وارث دارد ميرسد و از او بوارثش ميرسد و مال انكه وارث دارد بانكه وارث ندارد ميرود و ازو به امام ميرود و اگر هيچكدام را وارث زنده نباشد مال هر يك بان ديگر ميرود ازو به امام ميرود فصل هشتم در ميراث مجوسى است در ميراث بردن از مجوسيكه اتش پرست است سه قولست بعضى گفته‌اند بسبب نسب و صحيح و فاسد مىبرند و بعضى گفته بسبب و نسب صحيح مىبرند نه بفاسد و بعضى گفته‌اند نسب صحيح و فاسد و بسبب صحيح نه فاسد ارث مىبرند و سبب فاسد انست كه از نكاح حرام در شرع محمّدى زايد و در اعتقاد ايشان حلال باشد چنان كه شخصى مادر يا خواهر خود را نكاح كند از ايشان ولدى پيدا شود درينصورت هم سبب و هم نسب فاسد است و بر قول اوّل اگر مجوسى بميرد و مادرى گذارد كه زوجه هم هست هم نصيب مادرى مىبرد هم نصيب زنى و اگر به جهتى ارث ميبرد و مانع ارث جهة ديگر است بجهة مانعى ارث مىبرد نه بجهة ديگر چنان كه مجوسى وفات كند از دخترى كه دختر دختر هم هست پس نصيب دخترى ميبرد كه مانع نصيب دختر دخترى است امّا غير مجوسى از كفار چون قضيه ايشان بحكام شرع محمّدى رفع نمايند حكمى كه بر ايشان ميكنند بر وفق كتاب اللّه و سنّت نبىّ اللّه بايد يعنى به مقتضى انساب و اسباب صحيحين نه فاسدين كتاب القضا و الشّهادات